king of romance
عضو متميز
عدد الرسائل : 365
تاريخ الميلاد : 15/03/1981
العمر : 43
الموقع : athena
السٌّمعَة : 3
مجموع النقاط : 5937
تاريخ التسجيل : 09/02/2010
 |  موضوع: ماهي نظرة المجتمع للمراة العاملة ؟  الإثنين فبراير 15, 2010 5:40 pm | |
|
الإنسان كائن حي يفكر ويعمل لأن في العمل تجسيد لوجوده وإعطاء قيمة لحياته.
والعمل في ظل مجتمعنا وأمام ما نمر به من ظروفنا، هو واجب على كل رجل وامرأة قادرين على العمل.. هذا ما أكدت عليه أغلب المواثيق والاتفاقيات والحقوق التي تعتبر العمل من أساسيات وأولويات الإنسان سواء بالنسبة للرجل والمرأة.
ولم تقتصر هذه الاتفاقيات على ضرورة التأكيد على العمل كضرورة إنسانية، بل أكدت عليه الدراسات والعلوم الطبية عندما اعتبرت ان الكائن الإنساني عليه العمل لأجل إثبات وجوده في الحياة وشبهت كلا الجنسين بالعضو الواحد من الجسم الذي إذا توقف عن العمل يصاب بالضمور والضعف، وهكذا الإنسان الذي لا يعمل..
الدستور السوري
جاء ليؤكد على المساواة أولاً..
في مادته (الرابعة والعشرون) الفقرة الثالثة:
" المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات "
وأكد على ضرورة العمل ثانيا..
في المادة (السادسة والثلاثون):
" العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين"
وجاء أيضا في المادة (الخامسة والأربعون)
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تم التأكيد على حق العمل لكلا الجنسين في مادته (الثالثة والعشرون) التي نصت على:
" لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة".
و أيضا أكدت..
اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ( السيداو) على العمل باعتباره حقا ثابتا للبشر في المادة (11) منها والتي نصت على :
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
أ- الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر..
وأكدت السيدة (أسماء الأسد) بكلمتها خلال مشاركتها في المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية في أبو ظبي:
" إننا نؤمن في سورية ومنذ عقود أن صنع مجتمع متوازن قادرة على تحقيق النمو يتطلب ازدياد وصول النساء إلى مواقع صنع القرار لاستثمار كافة الطاقات المتوفرة في مواردنا البشرية وقد عملنا في سوريا من أجل ذلك".
ومع كل هذه الاتفاقيات الدولية والتي صادقنا علينا وبدون أدنى تحفظ لأي مادة تؤكد على ضرورة العمل..
وأمام الدستور الذي يعتبر في المرتبة الأولى في البلد..
وإزاء المؤتمرات التي تعقد لتأكيد وصول المرأة بعدة خطوات إلى التمكين الاقتصادي..
يطل قانون الأحوال الشخصية الذي لازال يجسد تمييزه ضد المرأة، ويناقض الدستور والاتفاقيات الدولية ضمن إطار تعسفي ضد المرأة، وينتهك أهم معيار من معايير عدة تجاوزها بها على مدار نصوصه..
فالقانون سمح للمرأة بالعمل والذي هو ضرورة لها ولعائلتها، ولكن.. جعل هذا العمل مقيدا بعدة شروط وعراقيل عليها ان تتجاوزها أولا.. كي لا تقف إلى جانب من صنفها هو ضمن مواده " ناشزا" !!
فيما لو فكرت بممارسة حقها بالعمل دون إذن زوجها!!
فالمادة الثالثة والسبعون من قانون الأحوال الشخصية نصت على :
" يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها"
فلو عدنا إلى تعريف النفقة حسب نفس هذا القانون الذي أشار إليها في المادة (71)
حيث شمل بها الطعام والمسكن والتطبيب وفيما إذا لزم الأمر لها نفقة خدمة لها..
وأكد على ضرورة النفقة لها في الفقرة الثانية والتي - ألزم- بها الزوج فيما لو قصر أو امتنع عن النفقة او ثبت تقصيره بها..
ثم جاءت المادة (73) والتي اعتبر بها المشرع العمل دون إذن الزوج كفيلا بإسقاط النفقة عنها بشكل نهائي!!
فأين نحن إذا كنساء من حماية المشرع للمرأة عندما تصبح نفقتها والتي هي من حقها و من واجبات الزوج تجاه زوجته، بيده.. عندما منحه القانون تحايلا بمنع زوجته من عملها تمهيدا للتخلص من نفقتها، والتي اعتبرت للمرأة بمثابة حق امتياز لها قانونا!!
وطبعا لن نتطرق إلى ما تضمنته مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد باعتباره قانون يعتبر بالنسبة لنا ملغي وغير قابل للنقاش او لتقليب مواده التي تعج بالتمييز لما تضمنته من تكريس وتجسيد للمادة (73)..
جميعنا يعيش ضمن هذا المجتمع الذي يتوجب فيه على الطرفين سلوك كل السبل لتأمين الحد الأدنى من متطلبات العائلة التي لا تنتهي ضمن ظروف مادية صعبة لا تتحمل ان يتقاعس أحد أطراف هذه العائلة عن عمله..
والجميع يعرف أيضاً.. أنه ما من امرأة عاملة استطاعت الحصول على عمل ضمن الظروف الصعبة للحصول على وظيفة سواء ضمن القطاع العام أو الخاص، تترك عملها بهذه البساطة فقط لعدم رغبة زوجها لها بالعمل تمسكا منه بالقانون..
علما أن هذا الأخير في حال لجوئه إلى هذه المادة فهو يرغب بالتخلص من نفقتها ليس إلا، وليس رغبة منه في ان تمتنع زوجته عن العمل.
ومع أننا جميعنا نعلم أن المرأة العاملة لا تتوانى عن صرف كل قرش تحصل عليه من عملها في منزلها دون أي حساب، لتخفيف بعضا من الأعباء المادية على زوجها..
ولكن عند أدنى رغبة للزوج والقانون على المرأة الخيار بين خسارتها لعملها، أو خسارتها لاستقرار منزلها، فقط.. لأنها تمارس حقها الطبيعي في الحياة العملية ضمن المجتمع..
كم علينا الانتظار حتى نصل إلى مفهوم أن تطور المجتمع يحتاج لتطور القوانين لكي تتماشى مع التطور الحضاري والإنساني للمجتمعات المدنية..
وإذا بقينا نراكم هذه المواد التمييزية في حياتنا، وبحق من يمثل الجزء الآخر من المجتمع، فإننا سنبقى وقتا طويلا نراوح مكاننا دون ان نعي او ننتبه بأننا لازلنا حيث نحن لم نتحرك قيد أنملة، هذا إذا لم نكن ننجرف عدة خطوات إلى الوراء
اذا فقد قرانا ماورد في هذه النص
انا هنا اطرح سوالا
هل انت مع او ضد
عم المراة
وكيف تنظر للمراة العاملة
؟
اتمنى ان اجد اجوبة
صريحة وواضحة على هذا الموضوع
تمنياتي للجميع
اخووووكم
| |
|
